وجهت منظمة الشفافية الشاملة اتهامات للنيابة العامة بتعطيل مسار التحقيق القضائي في ملف "الافتراء" الذي تنظر فيه الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية.
وأوضحت المنظمة أن رئيس الغرفة كان قد عين خبيرين مستقلين للتحقق من صحة التقارير التي أصدرتها المنظمة، بناءً على حكم تمهيدي صدر في 11 يوليو 2024.
إلا أن النيابة العامة استأنفت قرار القاضي، بحجة أن تعيين الخبراء ليس من اختصاص الغرفة الجزائية، بل هو من اختصاص محكمة الفساد.
واعتبرت المنظمة " هذا الاستئناف خطوة تهدف إلى حماية الفساد والمفسدين" حسب قولها.
وطالبت المنظمة النيابة بتقديم تفسير واضح لكيفية التحقق من صدقية المعلومات دون إتمام الخبرة الفنية المطلوبة.
